رفتن به بالا
  • سه شنبه - ۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۲
  • کد خبر : ۴۲۰
  • مشاهده :  381 بازدید
  • چاپ خبر : اصلاح‌طلبان دلفان، تدبر یا تدابر؟!

اصلاح‌طلبان دلفان، تدبر یا تدابر؟!

اصلاح‌طلبان دلفان، تدبر یا تدابر؟! ا«تدابر» در لغت به معنای «اختلاف قوم و بریده شدن از هم و پشت بر یکدیگر گردانیدن و مخالفت و دشمنی» است. این نوشتار بر آن است تا مستنداً نشان دهد که با مصادره‌ی نامطلوب اصلاحات توسط رئیس وقت شورای اصلاحات دلفان و تداوم آن، لطمه‌ای بر جریان اصلاحات و […]

اصلاح‌طلبان دلفان، تدبر یا تدابر؟!

ا«تدابر» در لغت به معنای «اختلاف قوم و بریده شدن از هم و پشت بر یکدیگر گردانیدن و مخالفت و دشمنی» است. این نوشتار بر آن است تا مستنداً نشان دهد که با مصادره‌ی نامطلوب اصلاحات توسط رئیس وقت شورای اصلاحات دلفان و تداوم آن، لطمه‌ای بر جریان اصلاحات و اعتدال دلفان وارد گردیده، که اگر درمان عاجل نگردد، جبران‌ناپذیر خواهد بود.
بی‌تردید، ترمیم این آسیب میسر نخواهد بود مگر اینکه وقایع اتفاقیه با شفافیت کامل واکاوی شوند و سپس سازوکار شایسته جهت پیش‌گیری از چنین رخ‌دادهایی در انتخابات ۹۶ اندیشیده و تعبیه گردد. در این راستا، به شرح زیر خواهیم دید که چنانچه غیر از این «تدبر» گردد و قاعده‌ی «بگذار بگذرد» مطاع باشد، نتیجه‌ای جز «تدابر» نخواهد داشت، چه آنکه آنان که گذشته را واکاوی نکرده و از آن درس نیاموزند، محکوم به تکرار آن خواهند بود.

در جریان انتخابات ۷ اسفند ۹۴، تا روز اول اسفند، «شورای اصلاحات دلفان»، به صورت رسمی و کتبی، از هیچ کاندیدایی اعلام حمایت نکرده بود. پس از تایید صلاحیت آقای دکتر علی حاجی‌پور ـ که طرف‌دار دولت است ـ آقای محمودرضا کاوه‌ای، ریاست وقت شورای اصلاحات شهرستان، بلافاصله شخصاً و بدون مشورت و تصویب و امضای کلیه اعضای شورا و بدون رایزنی و تأیید مراتب از سوی سلسله مراتب شورای اصلاحات لرستان و شورای اصلاحات کشور، اقدام به تنظیم و انتشار بیانیه‌ای تلگرامی! از سوی شورای اصلاحات سلسله و دلفان، در حمایت از آقای علی رستمیان نمود.
راز اقدام تأمل‌انگیز ریاست وقت شورای اصلاحات شهرستان در حمایت از رستمیان را می‌توان در اعتراف تلگرامی ایشان یافت، که در آن به صراحت اذعان داشته که از زمان انتخابات سال ۹۰ به بعد، حامی و هم‌راه رستمیان بوده است!
آگاهان سیاسی می‌دانند که کاوه‌ای، به رغم تکیه بر کرسی خطیر ریاست شورای اصلاحات دلفان، هرگز و حتی برای چند ثانیه!!!، حامی و همراه هیچ‌یک از کاندیداهای اصلاح‌طلب نبود، لکن یک پای ثابت اتاق فکر و ستاد رستمیان و سفرهای تبلیغاتی وی به روستاهای دلفان بود!
بنابراین، اقدام ایشان معنایی غیر از «مصادره‌ی اصلاحات» نداشت؛ چه آنکه هدف از تشکیل شورای اصلاحات، تجمیع و تقویت هواداران، به‌منظور حمایت از کاندیدای اصلاح‌طلب در کارزار انتخابات است و شورای مذکور، مایملک و ارث پدری کسی نیست که فعال مایشاء آن باشد و در راستای تحقق امیال شخصی خود از آن استفاده نماید. خصوصاً آنکه با عنوان خطیر «شورای اصلاحات دلفان»، از شخصی حمایت گردد که مفتخر است به این‌که «اولین فرمانداری که توسط دولت اصلاحات عزل شد، بنده بودم»!
عمل‌کرد صحیح سیاسی حزبی مستلزم این بود که در صورت وجود کاندیدای هم‌فکر، از وی حمایت کند و در فرض فقدان چنین مطاعی در بازار رقابت انتخاباتی، ضمن تشویق همگان به شرکت در انتخابات، موضع سکوت و عدم حمایت از کاندیدای خاصی را اتخاذ کند، چه آنکه فعال سیاسی مجرب، به دنبال ماندن در عرصه، به هر بهایی نیست و گاهی سکوت برتر از شراکت در پیروزی‌ای است که بعداً موجب سربلندی نباشد، کمااینکه شوراهای اصلاحات در برخی شهرستان‌های کشور که گزینه‌ی مطلوب وجود نداشت، از هیچ کاندیدایی حمایت نکردند!
بر پایه‌ی تحلیل بالا، با تاییدصلاحیت کاندیدای طرف‌دار دولت، شورای اصلاحات می‌بایست از وی حمایت می‌کرد و حتی چنان‌چه، پیش از آن، و با فقدان کاندیدای اصلاح‌طلب، به‌ناچار، بیانیه‌ای در حمایت از کاندیدایی دیگر صادر شده باشد، می‌بایست پس از تاییدصلاحیت و به میدان آمدن کاندیدای هم‌جبهه، شورای مذکور، بلافاصله با تشکیل جلسه‌، سریعاً به تجدیدنظر در تصمیم قبلی خود مبادرت می‌نمود. اما کاوه‌ای نه تنها چنین نکرد، بلکه بیانیه‌ی معروف خود در حمایت از رستمیان را بلافاصله پس از تاییدصلاحیت دکتر حاجی‌پور صادر کرد، و این اقدامی است که با هیچ‌ منطقی توجیه‌پذیر نمی‌باشد. از این روست که اقدام ناپسند مذکور سبب اعتراض اصلاح‌طلبان و در نتیجه، ایجاد تفرقه در جبهه‌ی اصلاحات در آن موقعیت زمانی حساس گردید.
کاوه‌ای دلیل حمایت از رستمیان را «شانس بسیار بالای رای‌آوری» او مطرح می‌کند! هیچ تعبیری واقعی‌تر و زیبنده‌تر از این نیست که بر پایه‌ی این توجیه بلاوجه، کاوه‌ای، «شورای اصلاحات دلفان» را تبدیل به «حزب باد» کرد! حزبی که گرایش به هم‌راهی با کاندیدایی دارد که امکان رای‌آوری بالاتری را داراست، صرف‌نظر از تقابل دیدگاه‌های سیاسی کاندیدای حمایت‌شونده با حزب حامی!

بحث موضوع نوشته‌ی حاضر این است که در ایام انتخابات، رستمیان خود را «مستقل» معرفی نموده بود، و برخی از اصلاح‌طلبان که به وی پیوستند، جهت توجیه حمایت خود، به «مستقل بودن» او استناد می‌کردند.
البته قابل ذکر است که همگان به خوبی می‌دانستند که رستمیان از ابتداء «اصول‌گرا» بوده، زیرا عین اظهارات اوست که گفته است: «من اصول‌گرا هستم، جزء جریان اصول‌گرا بوده‌ام، هستم و خواهم بود»!
کاوه‌ای اصلاحات را به اردوی کسی برد که نه تنها خود را مدیون اصلاحات ندانست و هرگز رسماً و علناً از حمایت اصلاح‌طلبان سپاس‎گزار نبود، بلکه بارها در مجامع نیمه‌عمومی به اصلاح‌طلبان حامی خود سفارش اکید کرده بود که مبادا عنوان نمایید که از من حمایت کرده‌اید!
رستمیان برخلاف وعده‌ای که در سال ۹۰ داده بود که «اصول‌گرا خواهد ماند»، در انتخابات ۹۴ تصمیم گرفت که با صفت «مستقل» وارد میدان انتخابات شود. به هر حال، حقیقت این است که نه تنها جماعت اندک اصلاح‌طلب حامی وی، بلکه جمیع مردم دلفان و سلسله بر پایه‌ی پرچم سیاسی‌ای که رستمیان در آن ایام برافراشته بود، یعنی «استقلال»، به وی رای دادند و تبعاً انتظار داشتند که با ورود به مجلس، یک «مطهری» برای دلفان باشد.
چنین نشد، و با اعلام موجودیت «جبهه‌ی مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» (اصول‌گرایی)، رستمیان به‌زودی با دورانداختن ردای عاریتی و تصنعی «مستقل بودن»، رسماً و علناً به این جبهه، یعنی «اصول‌گرایی» پیوست.
با این اقدام رستمیان، جماعتی از اصلاح‌طلبان که به پیروی از کاوه‌ای، حامی وی شده بودند، در وضعیتی دشوار قرار گرفتند، زیرا از این پس، خصوصاً با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، نمی‌توانند هم «اصلاح‌طلب» باقی بمانند و هم کماکان حامی و در جبهه‌ی شخصی باشند که اینک رسماً تعلق خود را به «اصول‌گرایی» اعلام و عیان ساخته است.
پس از چرخش سیاسی رستمیان، کاوه‌ای به‌جای اعلام موضع صریح و سریع مبنی بر جدایی از وی، متاسفانه با ترجیح مصالح شخصی بر مصالح حزبی، به منظور حفظ وجهه‌ی خود، کماکان درصدد القای این باور نادرست به همراهان خود برآمده است که تغییر موضع علنی و رسمی رستمیان، جدی و واقعی نیست و ایشان کماکان «مستقل» و حتی فراتر از آن، «طرف‌دار دولت» است! و حتی شنیده‌ می‌شود که کاوه‌ای در مجامع مختلف مطرح می‌نماید که رستمیان گفته است که قرار است مسئولیت ستاد تبلیغاتی انتخاباتی دکتر روحانی برای انتخابات ۹۶ در لرستان را عهده‌دار گردد!!!
این برخورد کاوه‌ای، یعنی خودداری از پذیرش شکست سیاسی در حمایت از رستمیان و هم‌چنین عدم اعلام رسمی و علنی جدایی سیاسی از وی، عملاً گزینه‌ای جز جدا شدن از جبهه‌ی اصلاحات و پیوستن به جبهه‌ی رستمیان (اصول‌گرایی) را جلوی وی نگذاشته است.
البته چنین استنباط می‌گردد که کاوه‌ای این راه‌کار را در پیش گرفته که تا فرارسیدن ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از اصلاح‌طلبان هم‌راه خود را با وعده‌های غیرواقعی، همانند تصدی ستاد دکتر روحانی در لرستان توسط رستمیان!!!، کماکان هم‌راه خود، و به عبارتی بهتر، هم‌راه رستمیان و جریان اصول‌گرایی نگه دارد!
بنا بر این تحلیل، آقای کاوه‌ای، از این پس، نه تنها کمکی به جریان اصلاحات نخواهد کرد، بلکه عملاً و با وعده‌های واهی، در ایام سرنوشت‌ساز پیش‌ رو، و در منطقه‌ی حساس دلفان، سبب تداوم جدایی برخی از اصلاح‌طلبان از جبهه‌ی اصلاحات و پیوستن عملی آنان به جریان سیاسی مقابل می‌شود.
در پایان، لازم به ذکر است که معیارهای تشخیص گرایش سیاسی افراد، عبارتند از:
۱) عمل‌کرد آنان در برهه‌های خطیر، هم‌چون انتخابات،
۲) حرکت در چارچوب راه‌بردهای شورای اصلاحات کشور و خودداری از تک‌روی و مصادره‌‌‌ی شوراهای محلی اصلاحات و
۳) نگرش فعلی و حال حاضر آنان.
«اصلاح‌طلبی» همانند هر اندیشه‌ی دیگر، تا زمانی قابل انتساب و اتصاف به شخص است که عمل‌کرد وی مبین وفاداری و عاملیت به آن باشد و از آنجا که مهم‌ترین عرصه‌گاه بروز باور سیاسی، کارزار انتخابات و در حمایت از کاندیدای منتسب به جبهه‌ی سیاسی مربوطه است، لذا شخصی که در این کارزار، با وجود کاندیدای اصلاح‌طلب، به هر توجیهی به کاندیدای دیگر رای دهد، مبنای این عمل هرچه باشد (سلیقه‌ی شخصی، محلی‌گرایی و…)، «اقدام سیاسی» نبوده و عدم حرکت در چارچوب سیاسی و لذا عدول از جبهه‌ی سیاسی تلقی می‌گردد. البته این واقعیتی است کاملاً روزمره، و چه بسا در سالیان و دهه‌های گذشته، هزاران و بلکه صدها هزار نفر، گرایش سیاسی خود را تغییر داده‌اند. این امر، در حدود موازین جمهوری اسلامی، در سایه‌ی «آزادی اندیشه»، نوعی «حق» تلقی می‌گردد، اما شخصی که آزادانه و در مهم‌ترین عرصه‌گاه ابراز سیاسی (انتخابات)، تغییر نگرش سیاسی داده است، نمی‌تواند کماکان مدعی تعلق به جبهه‌ی گرایش سیاسی پیشین و خصوصاً پرچمداری آن گردد.
با این وجود، امیدوار اتخاذ تصمیم سنجیده از سوی آقای کاوه‌ای و معدود دوستان هم‌راه ایشان جهت پیوستن مجدد به اندیشه‌ی اصلاحات و اعتدال، خصوصاً با توجه به انتخابات اردی‌بهشت ۹۶ می‌باشیم.
من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
منبع: عصر دلفان

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه